پیش بینی رشد اقتصاد ایران

پیش بینی رشد اقتصاد ایران در 2سال آینده

بانک جهانی در جدیدترین گزارش تحلیلی خدپود از پیش بینی اقتصاد کشورها در سالهای پیش رو ،پیش بینی نرخ رشد 2درصد برای اقتصاد ایران داشت.

شاه بیت این گزارش مربوط به تاثیر بحران ویروس کووید-۱۹ بر اقتصاد جهان است که شبیه به هیچ یک از بحران‌های قبلی نیست. درحالی‌که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار رشد اقتصاد جهان است، اما اگر شیوع این بیماری به کنترل درنیاید، تولید اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه بیش از اینها کاهش خواهد یافت. به‌نظر می‌رسد این پاندمی اثرات ماندگاری بر چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورها خواهد داشت.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ،  «بانک جهانی» فصل‌های تکمیلی گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش که پیش از آن فصل‌های ۳ و ۴ آن منتشر شده بود و حالا همه فصل‌های آن تکمیل شده است، ویروس «کووید-۱۹» بحرانی در جهان ایجاد کرده است که شبیه به هیچ یک از بحران‌های قبلی نیست: یک بحران سلامت جهانی که علاوه بر آمار مرگ‌ومیر گسترده، اقتصاد جهان را وارد شدیدترین رکود خود از زمان جنگ‌جهانی دوم کرده است.

 

در حالی که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار رشد اقتصاد جهان است، اما اگر شیوع این بیماری به کنترل درنیاید، تولید اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه پیش از اینها کاهش خواهد یافت. به‌علاوه به نظر می‌رسد این پاندمی اثرات ماندگاری بر چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورها خواهد داشت، عاملی که باعث زوال بیشتر استانداردهای زندگی جوامع در سال‌های پیش‌رو خواهد شد.

 

به گزارش «بانک جهانی» در حالی که کشورها به چالش‌هایی همچون شبکه اجتماعی ضعیف و غیررسمی خود رسیدگی می‌کنند، باید هزینه‌های بهداشتی و انسانی را کاهش و آسیب‌های اقتصادی میان‌مدت ناشی از بیماری را تخفیف دهند. زمانی که بحران فروکش کرد می‌توان با تعهدات معتبر، سیاست‌های پایداری همچون چارچوب‌های مالی میان‌مدت در کشورهای صادرکننده انرژی که از قیمت‌های پایین انرژی متضرر شده‌اند یا اصلاحات لازم را برای تقویت چشم‌انداز بلندمدت رشد اقتصادی را به اجرا گذاشت. البته که برای اجرای چنین اقداماتی، همکاری‌های بین‌المللی ضروری خواهد بود.

 

چشم‌انداز رشد اقتصادها

یافته‌های گزارش جدید «بانک‌جهانی» حکایت از آن دارد، یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی را در سال جاری ناحیه یورو خواهد داشت، جایی که پیش‌بینی شده است نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری به منفی ۱/ ۹ درصد کاهش یابد. به‌علاوه در کنار اینکه میانگین نرخ رشد گروه‌ اقتصادهای توسعه‌یافته به منفی ۷ درصد خواهد رسید، اقتصاد آمریکا نیز با رشد منفی ۱/ ۶ درصدی مواجه خواهد شد. رشد منفی عمده اقتصادهای توسعه‌یافته غربی در حالی است که یکی از معدود نرخ‌های مثبت رشد را در سال جاری اقتصاد چین خواهد داشت.

 

البته ماجرا برای سال ۲۰۲۱ متفاوت خواهد بود، زمانی که عمده نرخ‌های رشد علامت مثبت به خود می‌گیرند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال آینده نرخ رشد ۲/ ۴درصدی را تجربه کند، نرخی که برای اقتصادی آمریکا ۴ درصد، برای ناحیه یورو، ۵/ ۴ درصد، برای چین ۹/ ۶ درصد برآورده شده است.

 

از دیگر آمارهایی که در گزارش «بانک جهانی» ارائه شده است، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده است. بر اساس این آمارها، اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد منفی ۲/ ۸ درصدی را تجربه کرد، در سال جاری نیز همانند عمده اقتصادهای جهان نرخ رشد منفی خواهد داشت، هر چند نسبت به سال گذشته از شدت این نرخ رشد منفی کاسته می‌شود، و نرخ رشد به منفی ۳/ ۵ درصد می‌رسد.

 

البته درصد تغییر این رشد نسبت به پیش‌بینی رشد ایران در گزارش پیشین بانک ۳/ ۵- درصد است که علت آن مشکلات ناشی از ویروس کووید-۱۹ و بیماری کرونا عنوان شده است.برای سال آینده نیز نرخ رشد مثبت ۱/ ۲ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است.

 

طاعون و رکود

پاندمی «کووید-۱۹» با صدای بلند زنگ هشدار رکود عظیم را در اقتصاد جهانی به صدا درآورده است، وضعیتی که در آنها بسیاری از کشورها شدیدترین رکود یک قرن اخیر خود را تجربه خواهند کرد. بر این اساس مدل‌های اولیه برآورد «بانک‌جهانی» نشان می‌دهد به‌رغم اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده، اقتصاد جهان در انتهای ۲۰۲۰ حدود ۲/ ۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد، بدترین عملکرد رشد اقتصادی جهان حداقل در هشت دهه اخیر. در این باره پیش‌بینی می‌شود درآمد سرانه عمده اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه در سال جاری کاهش یابد. به عقیده کارشناسان «بانک‌جهانی» در صورتی که دولت‌ها نتوانند بیماری یا بحران‌های مالی‌ای که منجر به ورشکستگی‌های زنجیره‌وار می‌شوند را به کنترل درآورند، رکودی بسیار شدیدتر از پیش‌بینی‌ها در اقتصاد جهانی به وقوع خواهد پیوست.

 

به گزارش «بانک جهانی»‌ شیوع این ویروس نیاز به اقدامات سیاستی را برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و سلامت جهان نمایان کرد (همچون همکاری‌‌های بین‌المللی)؛ اقداماتی در راستای حمایت از جمعیت درمعرض آسیب، و ارتقای ظرفیت دولت‌ها در رسیدگی به بحران‌های مشابه آینده. از آنجا که اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه به ویژه در معرض آسیب قرار دارند، برای دستیابی به رشد اقتصادی قدرتمند و پایدار ضروری است نظام‌های بهداشت و سلامت ضعیف و غیررسمی نیز در این کشورها تقویت شود.

 

سرعت ابتلای افراد جدید به «کووید-۱۹» در کنار طیف گسترده‌ای از اقداماتی که برای کنترل بیماری به اجرا درآمد، منجر شد فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه فروکش کند.

 

در این رابطه به نظر می‌رسد در کشورهایی که شیوع ویروس در آنها گسترده‌تر بوده، اختلالات اقتصادی شدیدتر و طولانی‌تر باشد، امری که اثرات سرریزی قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی به ویژه از کانال گردشگری، زنجیره‌های ارزش و بازارهای مالی و کالایی جهان به همراه خواهد داشت و منجر به تشدید چالش‌هایی که تاکنون وجود داشته خواهد شد.

 

بر این اساس پیش‌بینی «بانک‌جهانی» از چشم‌انداز رشدهای اقتصادی عمدتا کاهشی بوده است. در میان مناطق جهان، رشد اقتصادی منطقه آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، اروپا و آسیای مرکزی به خاطر شدت شیوع بیماری و موقعیت شکننده اقتصاد، بیشترین کاهش را به ثبت رسانده است.

 

در منطقه جنوب آسیا اما بخش عمده بازبینی کاهشی رشد اقتصادی به خاطر محدودیت‌هایی بود که برای مقابله با بیماری به اجرا گذاشته شد. در طرف مقابل بسیاری از کشورها با اجرا گذاشتن طیف گسترده‌ای از سیاست‌های حمایتی پولی و مالی توانستند اقتصاد خود را از روند نزولی مصون بدارند. البته به‌رغم چنین اقداماتی پیش‌بینی می‌شود درآمد سرانه عمده این اقتصادها در سال جاری کاهش یابد، اتفاقی که میلیون‌ها نفر را به زیر خطر فقر خواهد کشاند.

 

 

05-02

شکاف طبقاتی در دهه اخیر تشدید شد: سایه شوم نابرابری

با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها در سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد، هزینه بیشتری بابت خرید این گروه‌های کالایی در این دوره صرف شده است. بعد از دهه ۷۰، این نخستین‌بار است که هزینه مصرفی خانوارها از سطح ۵۰ درصد فراتر می‌رود.

 

اگرچه در ابتدا و انتهای این دهه، اقتصاد از تبعات شوک ارزی در امان نبوده، اما هزینه تهیه سبد مصرفی در پایان سال گذشته ۲۴ درصد بیشتر از پایان سال ۹۱ بوده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بررسی‌ها نشان می‌دهد فقر و نابرابری در دهه ۹۰ به قله تاریخی خود نزدیک شده است. مطابق آمارها، بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده در طول چهار دهه گذشته با ۵۹ درصد مربوط به سال ۷۴ و پس از نیز با متوسط ۵۰ درصد مربوط به سال ۹۸ بوده است.

 

تحولات هزینه‌ای خانوارها نیز نشان می‌دهد که پس از شوک ارزی سال ۹۱ و ثبت نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۶۰ درصدی در گروه خوراکی‌ها، بالاترین افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها در سال گذشته و به دنبال شوک ارزی سال ۹۷ اتفاق افتاده است. با توجه به سهم بالای گروه خوراکی‌ها در سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، نقطه اصابت افزایش قیمت‌ها گروه‌های فقیر جامعه بوده‌اند.

 

در عین حال بررسی‌ها حاکی از آن است که شوک ارزی و تحولات قیمتی در این سال‌ها به نفع گروه‌های بالای درآمدی بوده و توزیع درآمد را به نفع آنان تغییر داده است.

روند تغییرات قیمت‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بعد از تورم ۷/۳۴ درصدی در سال ۹۲، تورم روند نزولی خود را آغاز کرد. تداوم روند رو به کاهش قیمت‌ها اگرچه تا سال ۹۶ ادامه داشت، اما شوک ارزی سال ۹۷ بار دیگر تورم را افزایشی کرد. به این ترتیب تجربه شوک ارزی سال ۹۱ و روند رو به رشد قیمت‌ها بار دیگر در سال ۹۷ تکرار شد و به ثبت نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی در پایان سال گذشته منجر شد.

 

سیر تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تکرار روند شوک قیمت‌ها در پایان سال ۹۱ و پایان سال گذشته را تایید می‌کند. به عبارتی بعد از شوک ارزی سال ۹۱ و ۹۷، نرخ تورم نقطه به نقطه در سال‌های ۹۲ و ۹۸ به ترتیب ۴۴ درصد و ۵۰ درصد شد.

نهادهای بین‌المللی ایران را در رده کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داده‌اند. برای مثال و در سال ۲۰۱۸، متوسط نرخ تورم در دنیا ۴/۲ درصد بوده، اما متوسط نرخ تورم ایران در تمام این سال‌ها نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.

 

به این ترتیب تورم به بیماری مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده که تحت تدابیر شدید امنیتی دولت‌ها در حوزه سیاستگذاری بروز کرده است. یکی از مشخصه‌های اصلی دولت تدبیر و امید در این سال‌ها مبارزه با فقر مطلق و ریشه‌کن کردن آن بوده است. اما با استناد به گزارش‌های آماری، اقتصاد ایران در این سال‌ها در مسیری حرکت کرده که به گسترش فقر و نابرابری انجامیده است.

در حالی که نرخ تورم در سال‌های میانی دولت تدبیر و امید روند کاهشی داشته و حتی به زیر ۱۰ درصد نیز رسیده، اما خط فقر در تمام این سال‌ها بیشتر از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است. بر اساس آمارها متوسط خط فقر از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷، ۸۱/۱۷ درصد بوده است.

 

پایین‌ترین نرخ فقرکشوری در این سال‌ها مربوط به سال ۹۲ و بالاترین آن نیز مربوط به سال ۹۷ بوده است. ضمن آنکه خط فقر نیز در این سال‌ها سیر صعودی خود را ادامه داده است. به طوری که ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۰، به دو میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است. به این ترتیب سیاست‌های دولت کنونی قادر به ریشه‌کن کردن فقر نبوده و نابرابری را در طول این سال‌ها تشدید کرده است.

برای این منظور می‌توانیم به آمارهای مربوط به ضریب جینی نیز مراجعه کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی از ۹۲ و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی روند رو به رشد خود را آغاز کرده و از ۵/۳۶ به ۹/۴۰ در سال ۹۷ رسیده است. روند صعودی ضریب جینی و نابرابری بر اساس آمارها در تمام این سال‌ها تداوم داشته است. همچنین نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۹۲ به بعد افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی را تایید می‌کند. این نسبت از ۷/۱۰ درصد در سال ۹۲، به ۴/۱۴ درصد در سال ۹۷ رسیده که از افزایش قابل توجه نابرابری درآمدی خبر می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که توزیع ثروت در این سال‌ها به نفع گروه‌های بالای درآمدی بوده که به شکاف فقیر و غنی در این سال‌ها دامن زده است.

بررسی وضعیت نابرابری نشان می‌دهد که توزیع درآمد در دهه ۹۰ به ضرر گروه‌های فقیر بوده است. در حالی که ضریب جینی در دهه ۸۰ روند نزولی خود را آغاز و از ۴۳ در سال ۸۰ به ۳۷ در سال ۹۰ دست یافت، اما تحت سیاست‌های دولت تدبیر و امید روند افزایشی خود را ادامه داده است. این در شرایطی است که رییس‌جمهور بر رفع نابرابری و توزیع عادلانه ثروت در این سال‌ها تاکید ورزیده است. مقامات دولتی ریشه رویدادهای اخیر اقتصادی را تحریم‌ها و کسری درآمدهای نفتی دولت می‌دانند.

 

اما مقایسه وضعیت اقتصادی ایران در دولت حسن روحانی و دولت محمود احمدی‌نژاد از تجربه مشابه این دو در حوزه تحریم‌ها و محدودیت در فروش نفت خبر می‌دهد. به این ترتیب در هر دو دولت اقتصاد برای دوره‌ای از درآمدهای نفتی بی‌نصیب شد تا شوک‌های ارزی پس از آن دامن اقتصاد را بگیرد. با این وجود عملکرد دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که توزیع درآمد در این دوره به نفع گروه‌های پردرآمد جامعه بوده است.

به این ترتیب مشخص می‌شود که تدبیرهای دولت حسن روحانی به امید نرسیده و به ریشه‌کنی فقر و نابرابری در جامعه منتج نشده است. کارشناسان نیز تایید می‌کنند که ادامه رویه سیاستگذاری کنونی به افزایش دوباره قیمت‌ها و جهش هزینه خانوارها دامن می‌زند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت کنونی مسیر نابرابری و شکاف درآمدی را هموار کرده تا سایه شوم فقر بر معیشت خانوارها در تمام این سال‌ها سنگینی کند.